به نقل از «تسنیم»

تجمع خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت مقابل کاخ دادگستری لبنان

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۹۸۵۰

خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت که از روزهای گذشته اعتراضات خود را نسبت به کوتاهی مسئولان مربوطه در رسیدگی به این پرونده از سرگرفته‌اند، در مقابل کاخ دادگستری تجمع کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، امروز پنجشنبه خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت و تعدادی از نمایندگان در مقابل کاخ دادگستری  لبنان پس از تصمیم دادستان عمومی  این کشور برای آزاد کردن تمامی افراد بازداشت شده در ارتباط با  این پرونده تجمع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت در این تحصن پرچم لبنان را  با تصاویری از قربانیان انفجار بندر بیروت به رنگ سیاه در دست داشتند که این موضوع نشان‌دهنده حالت اندوه و حزن آن‌ها است.

 این اقدام پس از آن صورت می گیرد که که روز گذشته «غسان عویدات» دادستان کل لبنان، دستور آزاد کردن تمامی افراد بازداشت شده در ارتباط با پرونده انفجار بندر بیروت را صادر کرد و با طرح دادخواستی علیه «طارق البیطار» قاضی بازپرس پرونده این انفجار، وی را ممنوع السفر کرد.

هشدار درباره پروژه خطرناک غربی-آمریکایی برای پنهان کردن حقیقت انفجار بیروتفراخوان خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت برای تجمع مقابل کاخ دادگستری لبنان

 

البیطار نیز در سخنانی درباره تصمیمات  دیروز  عویدات تاکید کرد : «هر گونه همراهی نیروهای امنیتی با تصمیم دادستان کل برای آزادی بازداشت شدگان به منزله کودتا علیه قانون است. فقط بازپرس قضایی حق صدور قرار آزادی را دارد و بنابراین رأی غسان عویدات فاقد ارزش قانونی است».

روزنامه النهار  نیز  اخیرا اعلام کرد که  طارق البیطار  می خواهد  8 شخصیت جدید از جمله سرتیپ «آنتوان صلیبا» مدیر کل امنیت کشور لبنان و سرتیپ «عباس ابراهیم» مدیر امنیت عمومی لبنان را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. وی 5 نفر از بازداشت‌شدگان این پرونده را آزاد کرد .

بعد از ورود هیئت قضایی اتحادیه اروپا به لبنان برای انجام تحقیقات در پرونده فساد مالی بانک مرکزی این کشور و رئیس آن «ریاض سلامه»، تحرکاتی نیز از جانب اروپایی‌ها برای باز کردن دوباره پرونده انفجار بیروت انجام گرفت. این مسئله موجب شد پرونده انفجار بیروت و اقداماتی که مسئولان این پرونده از جمله «طارق البیطار» بازپرس قضایی آن انجام داد‌ه‌اند مجددا در کانون توجهات قرار بگیرد.

با وجود همه شکایت‌هایی که به ویژه خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت علیه طارق البیطار به دلیل کوتاهی و سیاسی کاری وی در این پرونده، ارائه داده‌اند اما البیطار همچنان از آزادی عمل در پرونده انفجار بیروت برخوردار است و تحت حمایت دستگاه قضایی لبنان و دستورات آمریکایی‌ها به سیاسی کاری در این پرونده ادامه می‌دهد.

بر همین اساس قاضی البیطار اجازه ورود هیچ طرف دیگری را به این پرونده نمی‌دهد و اختیارات او تا حدی است که می‌تواند بسیاری از اصول قانونی را زیر پا بگذارد. منابع قضایی آگاه در این زمینه اعلام کردند که البیطار تصمیماتی را در رابطه با برخی از خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت اتخاذ کرده که اجازه فاش شدن آنها را نمی‌دهد.

قاضی طارق البیطار به عنوان بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت که از حمایت بین المللی برخوردار است به دلیل سیاسی‌کاری در این پرونده مورد انتقاد مردم لبنان و به ویژه خانواده‌های قربانیان انفجار مذکور است. دستگاه قضایی لبنان نیز در موضع حمایت از طارق البیطار قرار دارد و همچنین همه قضات درگیر پرونده انفجار بیروت از حمایت بین‌المللی برخوردارند که همین مسئله به آنها اجازه می‌دهد هر نوع تخلفی را مرتکب شوند.

بر همین اساس اخیرا هشدارهای زیادی درباره سوءاستفاده طرف‌های بین‌المللی به ویژه غرب از ناتوانی مسئولان لبنانی در رسیدگی به پرونده‌های حساسی چون انفجار بیروت جهت تلاش برای بین‌المللی کردن این پرونده‌ها مطرح شده که عملا موجب پنهان ماندن حقیقت می‌گردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لبنان لبنان خانواده های قربانیان انفجار بیروت پرونده انفجار بیروت مقابل کاخ دادگستری انفجار بندر بیروت طارق البیطار بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/